دکتر ابراهیم کارخانه‌ای دانشیار دانشگاه و نماینده دوره‌های هفتم و نهم مجلس شورای اسلامی در یادداشت امروز کیهان با عنوان " بذر «حیات ملت» و معاهدات بین‌المللی " نوشته؛  از آنجا که الزام جمهوری اسلامی ایران به عضویت در کنوانسیون‌های مختلف که هر یک اهداف خاصی را دنبال می‌کنند، یکی از محور‌های اساسی توطئه آمریکا و غرب علیه نظام اسلامی است در ذیل این بار به بررسی سیاسی، امنیتی و اقتصادی کنوانسیون حمایت از ارقام جدید گیاهی (UPOV) که در قالب بذر و نهال امنیت کشاورزی کشور را هدف قرار داده است پرداخته می‌شود:

 

۱- اتحادیه جهانی حمایت از ارقام جدید گیاهی (UPOV) در سال ۱۹۶۱ تاسیس شد و تاکنون ۶۷ کشور جهان عضویت آن را پذیرفته‌اند. این معاهده بعد از برگشت از شورای نگهبان، هم‌اکنون در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی و اقدام است.

 

۲- صرف‌نظر از برخورد‌های دوگانه و تبعیض‌آمیزی که در مواجهه با معاهدات بین‌المللی اعمال می‌گردد، هدف این معاهده کنترل و نظارت بر بذر و نهال کشور‌ها و به بیان دیگر رگ حیاتی کشور‌ها در چارچوب سیاست‌های ترسیم شده از سوی کنوانسیون می‌باشد. بر اساس مفاد این معاهده بذر‌های بومی کشور‌ها جای خود را به بذر‌های یکبار مصرف اعلام شده از سوی این معاهده خواهد داد و به مرور بذر‌های خود مصرفی (که استفاده مجدد از آن‌ها در سال بعد ممکن است) منسوخ و بذر‌های یکبار مصرف و برنامه‌ریزی شده از سوی UPOV جایگزین آن‌ها خواهد شد.

 

۳- با توجه به ناشناخته بودن ماهیت این بذر‌ها و احتمال نفوذ هدفمند و برنامه‌ریزی شده سرویس‌های جاسوسی و بیوتروریستی در تولید و توزیع آنها، به هیچ وجه به مصلحت یک کشور اسلامی و انقلابی و ناهمسو با سیاست‌های سلطه‌گرانه آمریکا، غرب و رژیم صهیونیستی، نخواهد بود که مواد غذایی و حیاتی کشور به اهداف پشت پرده این کنوانسیون پیوند زده شود!

 

 

۴- در حالی که جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون «حمایت از ثبت و گواهی بذر و نهال» مصوب تیرماه ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی هیچ‌گونه مشکلی در زمینه ثبت مالکیت فکری ارقام گیاهی ندارد و در زمینه اصلاح بذر و نهال نیز با اتکا به توانمندی‌ها و امکانات تحقیقاتی گسترده در درون کشور و به‌کارگیری به نژادگر‌های ورزیده خدمات ارزشمندی را ترتیب داده است، معلوم نیست چرا برخی درصددند مدیریت و برنامه‌ریزی بذر و نهال کشور را که سلامت حیات جامعه را رقم می‌زند به اهداف ناشناخته و پشت پرده قدرت‌های توطئه‌گر پیوند بزنند.

 

۵- در حالی که شیطان بزرگ و رژیم صهیونیستی با تاسیس بانک «بذر و نهال» تمامی انواع گونه‌ها بومی کشور‌ها را حفظ می‌کنند. آیا به صلاح جمهوری اسلامی ایران است که با منسوخ نمودن نسل بذر و نهال کشور، سرنوشت غذایی ملت خود را به برنامه‌های پشت پرده و ناشناخته کشور‌های مسلط بر معاهدات بین‌المللی پیوند بزند!

 

۶- بدون شک ایران اسلامی که خار چشم استکبار جهانی است هرگز نباید پا به میدان بازی توطئه‌گران و دلالان بین‌المللی بگذارد که درصددند با سیطره کامل بر بذر و نهال کشور‌های ناهمسو، رگ حیاتی و معیشتی این کشور‌ها را به‌دست گرفته و آن‌ها را ناگزیر از وابستگی به سیاست‌های استعماری خود نمایند.

 

۷- اینکه بعد از گذشت ۵۷ سال از تأسیس این معاهده اخیرا برخی به فکر عضویت ایران در آن افتاده‌اند، جای تعجب و تامل دارد، بدون شک با تصویب این معاهده سود هنگفتی به جیب شرکت‌های پرقدرت واردکننده بذر و نهال در کشور خواهد رفت!

 

۸- در حالی که عضویت در معاهدات دردسرساز بین‌المللی یکی از اهرم‌های قدرتمند کشور‌های سلطه‌گر برای تسلط بر دیگر کشور‌ها در راستای تامین منافع برون‌مرزی آن‌ها می‌باشد؛ نباید با عضویت در چنین معاهداتی، عوامل پایداری کشور در معرض طراحی توطئه‌های هدفمند دشمن قرار گیرد. در شرایطی که ایران قدرتمند اسلامی دکترین نظامات سیاسی قدرت‌های استعماری را در منطقه به هم ریخته است، چرا باید با عضویت در چنین معاهداتی کشور در دام سیاست‌های استعماری قدرت‌های توطئه‌گر گرفتار گردد! کدام معاهده مهم بین‌المللی است که پایه‌گذاران اصلی آن آمریکا و غرب نبوده باشند!

 

۹- بدون شک معاهدات بین‌المللی در چارچوب سیاست‌های قدرت‌های سلطه‌گر به طریقی طراحی می‌شوند که دربرگیرنده سیاست‌های سلطه‌گرانه آن‌ها بر دیگر کشور‌ها باشد و برهمین اساس NPT برای کنترل فعالیت‌های هسته‌ای کشورها، FATF برای نظارت بر فعالیت‌های مالی و اقتصادی کشورها، MTCR برای کنترل رژیم فناوری موشکی کشور‌ها، معاهده اقلیمی پاریس برای نظارت بر صنایع متکی بر نفت و گاز کشور‌ها و معاهده حمایت از ارقام گیاهی (UPOV) برای نظارت و کنترل بر حوزه کشاورزی کشور‌ها و. تاسیس شده‌اند و برهمین اساس عضویت جمهوری اسلامی ایران در این معاهدات در تضاد با منافع ملی و مبارزه با سلطه‌گری و سلطه‌پذیری است که در اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است.

 

۱۰- بدون شک اگر جمهوری اسلامی ایران عضویت در NPT را نمی‌پذیرفت با این حجم از توطئه به بهانه نقض NPT مواجه نمی‌شد. عضویت در کنوانسیون‌های مهم بین‌المللی قبل از آنکه دربرگیرنده منافع دیگر کشور‌ها باشد، تامین‌کننده منافع پایه‌گذاران اصلی آن خواهد بود و قدرت‌های جهانی بر همین اساس اقدام به تاسیس کنوانسیون‌های مختلف می‌کنند تا با اتکاء به آن‌ها در رفتاری دوگانه به‌طور هدفمند منافع کشور‌های ناهمسو را در جهت تسلط برآن‌ها هدف قرار دهند!

 

۱۱- از آنجا که مانند بسیاری از معاهدات، در این معاهده نیز برطبق ماده ۳۵ هیچ‌گونه پیش‌شرطی برای اعضا قائل نگردیده است، لذا می‌بایست به ناچار کلیه مفاد مندرج در معاهده پذیرفته شود که در این صورت حیات کشاورزی کشور به‌طور یکپارچه در معرض اهداف پیدا و پنهان دستپخت قدرت‌های مسلط در معاهده قرار خواهد گرفت!

 

۱۲- در حالی که علاوه‌بر حدود ۲۸۰۰ عضو هیئت علمی که در مراکز تحقیقاتی جهاد کشاورزی فعالیت دارند، صد‌ها فارغ‌التحصیل نخبه و بیکار کشاورزی نیز امکان فعالیت ندارند و در حالی‌که خوداتکایی کشاورزی می‌بایست در راس برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی باشد چرا برخی درصددند به‌جای حمایت از به‌نژادگر‌های داخلی و تولید بذر اصلاح شده در داخل کشور با سرکوب روحیه خلاقیت و خوداتکایی و با وابسته نمودن دانه‌های بذر حیات کشاورزی کشور به ورود بذر‌های خارجی در چارچوب برنامه‌ها و اهداف پشت پرده این معاهده (UPOV)، آینده کشاورزی کشور را که سنگ زیربنای حیات این ملت است را در معرض توطئه‌های اجانب قرار دهند!

۱۳- در حالی‌که دشمن با تمام توان علیه نظام اسلامی به میدان آمده است و تلاش دارد که حلقه محاصره را با تحریم اقتصادی و تحمیل گرانی تنگ‌تر نماید و در شرایطی که تولید و توزیع بذر و نهال جهان در انحصار ۶ شرکت بزرگ جهانی است که تحت نفوذ مستقیم آمریکا، غرب و اسرائیل اداره می‌شود، آیا به صلاح کشور است که با عضویت در این معاهده سفره مردم نیز به اراده دشمنانی پیوند زده شود که نقشه نابودی نظام اسلامی را در سر می‌پرورانند و هر آن ممکن است بذر غذای مردم نیز به بهانه‌هایی خودساخته مانند آنچه در NPT می‌گذرد، در معرض توطئه‌های دشمن قرار گیرد؟!

۱۴- چرا به‌جای عضویت در معاهده که تنها مزیت آن تسهیل ورود بذر از خارج است با تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان بذر و نهال؛ خلاقیت و توانمندی داخلی در خدمت شکوفایی استعداد‌های برتر کشور در جهت قطع وابستگی از بیگانگان قرار نمی‌گیرد تا موجبات خوداتکایی کشور در این عرصه مهم حیاتی فراهم گردد! شکی نیست که در هیچ زمانی نباید بذر حیات ملت به معاهدات بین‌المللی پیوند زده شود و وزارت جهاد کشاورزی می‌بایست حمایت از به‌نژادی بذر و نهال بومی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را در سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهد.

۱۵- مقرر بود با عضویت در NPT کشور‌های «دارا»، فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای را در اختیار کشور‌های «نادار» قرار دهند، ولی این عضویت تاکنون جز تحریم، تهدید و توطئه، حاصلی برای جمهوری اسلامی ایران در پی نداشته است. بر این اساس این احتمال نیز وجود دارد که در برخوردی تبعیض‌آمیز و استثنایی، با عضویت در معاهده حمایت از ارقام گیاهی (UPOV) همان بلایی که NPT بر سر کشور در آورد این بار در معاهده‌ای از جنس «بذر حیات» بر کشور تحمیل شود! اگر قرار باشد که جمهوری اسلامی ایران بنا بر مصلحت، و با هدف گرفتن بهانه از دشمن به عضویت معاهداتی درآید که مورد سوءاستفاده دشمن قرار می‌گیرد، بدون شک در حصار فتنه‌های برنامه‌ریزی شده دشمن گرفتار خواهد شد و NPT‌های خطرناک‌تری سر راه آینده این ملت قرار خواهد گرفت! کلام آخر را مزین می‌نمایم به این هشدار حکیمانه مقام معظم رهبری که در دیدار با نمایندگان مجلس فرمودند: هیچ ضرورتی ندارد به معاهداتی بپیوندیم که از اهداف آن‌ها آگاه نیستیم.

 

 

شهروز ابراهیمی دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان در یادداشت امروز ایران با عنوان " رد «اف‌ای‌تی‌اف» و خود تحریمی " نوشته؛ نزدیک دوسال است که کشورما تحت فشار برخی قدرت‌ها و نهاد‌های بین‌المللی قرار گرفته است از جمله این‌ها سازمان بین دولتی گروه اقدام ویژه مالی در مبارزه با پولشویی موسوم به «اف. ای. تی. اف» است. این سازمان بین دولتی در سال ۱۹۸۹ از سوی کشور‌های عضو جی ۷ برای نظارت بر مقررات مالی و بانکی دولت‌ها تأسیس شد و امروزه بسیاری از کشور‌های دنیا از جمله کشور‌های عرب منطقه خلیج فارس عضو آن نهاد هستند. در سال ۲۰۰۱ این سازمان با توجه به حاکم شدن پارادایم مبارزه با تروریسم در فردای یازده سپتامبر فعالیت‌های خود را به مبارزه با تروریسم نیز بسط داده است.

 

حال سؤال این است که چرا برخی از جناح‌های حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در نهاد‌های مختلف مخالف پیوستن ایران به این نهاد هستند و اینکه در نهایت چه باید کرد؟ پاسخ نشان می‌دهد که احیاناً برخی به خاطر منافع جناحی و برخی با نیت خوب، ولی با کژدریافتی از این نهاد و حتی بسیاری نهاد‌های بین‌المللی با آن مخالف هستند حال آنکه مصالح و منافع ملی ایجاب می‌کند که در چارچوب بده بستان عقلانی و با محاسبه عقلانی در نهایت به این نهاد بین‌المللی بپیوندیم تا مشکلی دیگر بر کوه مشکلات ناشی از فشار‌های نهاد‌های بین‌المللی افزوده نگردد.

 

 

برخی جناح‌ها به این دلیل مخالف پیوستن به این نهاد هستند که فکر می‌کنند آن‌ها بر موضوعات مالی ایران سلطه ایجاد کرده و بر اقتصاد ما محدودیت وارد خواهند کرد. حال آنکه موضوع نظارت به معنای سلطه نیست بلکه به معنای شفافیت است و اصولاً مبارزه با پولشویی دراصل برای نظارت بر رد و انتقال پول با سازوکار‌های بانکی است. به‌عنوان مثال وقتی که بودجه کشور شفاف و ردیف‌های بودجه آشکار می‌شود و در معرض قضاوت افکار عمومی قرار می‌گیرد این بدان معنا نیست که مردم بر بودجه سلطه پیدا می‌کنند حال آنکه بالعکس مردم در جریان ردیف‌های بودجه قرار می‌گیرند و از قضا نظارت عمومی ایجاد می‌گردد که این بودجه در کجا‌ها هزینه می‌شود و مزایا و نقایص آن کدام هستند. در واقع نظارت برای حذف سلطه است نه بالعکس.

 

وقتی که نهاد بین دولتی مالی یعنی اف‌ای تی اف نظارت بر منابع مالی می‌کند به منزله شفافیت سازوکار‌های بانکی و مالی و نظارت بر نقل و انتقال آن هاست و نه به معنای سلطه بر آنها. برخی جناح‌ها در مجموعه نظام این طور برداشت می‌کنند که جمهوری اسلامی ایران در حمایت از برخی گروه‌های منطقه‌ای ممکن است دچار محدودیت گردد. در این رابطه باید گفت که هر کشوری اختیار این را دارد که به یک نهاد بین دولتی وارد بشود یا نشود و ضمن اینکه می‌تواند شرط تحفظ را برای خود محفوظ دارد. بی‌تردید ورود یا عدم ورود به هر نهاد بین‌المللی دارای مزایا و مضراتی برای هر کشوری است. طبق محاسبه عقلانی لازم است تصمیم گیران حساب کتاب کنند که در نهایت (مخرج ورود یا عدم ورود) به نفع منافع ملی است یا به ضرر آن.

 

اصولاً ما چه وارد شویم یا نشویم مکانیسم این گروه مالی طوری طراحی شده است که پیوسته گزارشاتی تهیه نموده و براساس آن تصمیم می‌گیرد که آیا کشوری را وارد لیست سیاه این گروه بکند یا نکند. یعنی حتی در فقدان پیوستن ما- اگرچه ممکن است بر امور مالی کشور راه نظارتش مسدود گردد-، ولی در عین حال کشور را وارد لیست سیاه کرده و از آن طریق به‌طور غیرمستقیم کشور‌ها و شرکت‌های کشور‌های دیگر در داد و ستد مالی و تجاری با ما احتیاط را رعایت کرده وبا توجه به درجه زیاد ریسک‌پذیری داد و ستد و تبادل مالی، عدم داد و ستد را انتخاب می‌کنند. این بدان معناست که ما عملاً در تحریم اکثریت قریب به مطلق کشور‌های دنیا قرار می‌گیریم. حال سؤال این است که چطور ما این همه فشار از ناحیه تحریم یکجانبه امریکا متقبل شده‌ایم و اصولاً به‌خاطر رهایی از آن مشکلات در موضوع هسته‌ای بیش از یک دهه است که مذاکرات فشرده‌ای با غرب و شرق و امریکا انجام داده‌ایم حال آنکه به سادگی حاضر می‌شویم با نپیوستن به این گروه ویژه مالی خود را در معرض تحریم صد‌ها کشور و هزاران شرکت‌های خصوصی جهان قرار دهیم.

در نهایت فهم این نکته مهم است که روابط بین‌الملل کنونی عرصه قدرت و حقوق (ترکیبی از قدرت و حقوق) است. هرچه که به سمت قاعده‌مندی از طریق حقوقی‌سازی و نهادینگی پیش می‌رود به همان میزان قدرت (یا زور) را مهار می‌کند. پیچیدگی دنیای حاضر نسبت به گذشته و وابستگی متقابل از جمله وابستگی متقابل نهادی و هنجاری، روابط بین‌المللی را به تصویر می‌کشد که هر چه بیشتر از دنیای رئالیستی گذشته دور می‌گردد و به سمت لیبرالیستی شدن حرکت می‌کند. درواقع دنیای حاضر رئالیستی نیست بلکه تلفیقی از رئالیسم و لیبرالیسم است. فکر نکنیم که نهاد‌های بین‌الملل را قدرتمندان ایجاد می‌کنند تا افساری بر گردن ضعفا بیندازند. شاید زمانی این طور بود، ولی دنیای روابط بین‌الملل حاضر دیگر مؤید این ایده نیست. نهادینگی هرچه بیشتر روابط بین‌الملل در چارچوب حقوق بین‌الملل ضمن به ارمغان آوردن همکاری بین‌المللی و در نهایت صلح بین‌المللی، محدودیت‌هایی را برای همه کشور‌ها از جمله قدرتمندان ایجاد می‌کند. اگر چنین نبود امروزه امریکای دوره ترامپ از بسیاری نهاد‌های بین‌الملل خارج نمی‌شد. حتی نهاد‌های بین‌المللی‌ای که زمانی خود مبدع و مبتکر آن بود. لازم است از این قاعده‌مندی و نهادینگی استقبال کنیم و مزایا را به همراه نواقص آن ببینیم. عرصه روابط بین‌الملل عرصه بده بستان است. باید دید که چه می‌دهیم و به ازای آن چه می‌گیریم. اگر منافع ملی را می‌خواهیم و به اندیشه افزایش رفاه جامعه ایران هستیم، بهتر است فرصت‌های نهاد‌های بین‌المللی را دریابیم و در کنار انگشت شمار کشور‌هایی همچون کره شمالی (ایران و کره شمالی دوتا کشوری بوده‌اند که تا دوسال گذشته در لیست سیاه این نهاد بین دولتی قرار داشتند) قرار نگیریم.

رسول سنایی‌راد  کارشناس مسائل سیاسی در یادداشت امروز جوان با عنوان " مأیوسان سیاسی در جورچین نقشه دشمن " نوشته؛ اشاره مقام معظم رهبری به نقشه احتمالی دشمن برای سال ۹۸ در جمع خانواده‌های معظم شهدا که جنجال‌آفرینی‌های سال جاری مقدمه آن برشمرده شد، دارای دو کارکرد آشکار است:

 

۱- هشدار به حامیان و مدافعان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران برای آمادگی و بازدارندگی؛ ۲- اخطار به دشمن و سوزاندن نقشه و سناریوی خباثت‌آلود او. از این رو معظم‌له با تکراری و شکست خورده بودن این نقشه، آن را مبتنی بر اختلافات داخلی و با هدف ایجاد بی‌ثباتی و جنگ داخلی توصیف فرمودند که در امتداد همین جنجال‌های ماه‌های گذشته به حساب می‌آید؛ جنجال‌هایی که مقامات امریکایی انتظار داشتند «تابستان داغ» را برای ایران اسلامی رقم بزند و تمامی کینه‌ورزی امریکا و متحدان منطقه‌ای آن، رژیم صهیونیستی و آل سعود و پادو‌های مفلوک و گروهکی آنان را التیام بخشد.

 

 

به‌کار‌گیری حربه کهنه تحریم، همراه با جنگ روانی پرشدت و ارتباط‌گیری آشکار با گروهک‌های تروریستی ضدانقلابی و فعال‌سازی آنان برای دست زدن به جنایاتی تروریستی که به زعم آنان قدرت نظام را فرسایش داده و به ایجاد شکاف و نارضایتی در مردم منتهی شود، می‌توانست به خیال باطل دشمن، ضمانت‌بخش پیروزی و تحقق تابستان داغ بوده و مرحله دوم تحریم‌ها از ۱۳ آبان هم به مثابه تیر خلاص عمل کند. اما تاب‌آوری مردم بصیر و مجموعه‌ای از تدابیر و اقدامات نظام و مدافعان، دشمن را زمینگیر کرد و گرچه برخی سوءتدبیر‌ها و کم‌تحرکی‌های مدیریتی و سودجویی‌ها و فرصت‌طلبی‌های زالوصفتانه به بروز مشکلات اقتصادی برای مردم ما انجامید، اما به‌جز جنجال‌های پراکنده و لو رفتن نقشه دشمن برای مردم و مسئولان حاصلی نداشت. با توجه به روشن بودن طرح دشمن و ادامه حرکت او براساس همان روند قبلی که متکی بر اختلافات و شکاف‌های داخلی است، انتظار می‌رود تمامی نیرو‌های سیاسی واجد عقلانیت و دلبستگی تعهد به سرنوشت کشور و مردم، جهت‌گیری‌های خود را به نفع وحدت و انسجام تنظیم و برای حل مشکلات مردم و رفع زمینه‌های مطلوب دشمن اهتمام ورزیده و هرگونه بهانه‌جویی و بهانه‌سازی همسو با هدف دشمن را کنار بگذارند.

 

اما به‌رغم شفافیت و وضوح این موضوع، متأسفانه در روز‌های اخیر برخی چهره‌های سیاسی برای جبران برخی ناکامی‌ها، خط حمله و جنجال‌آفرینی را به بهانه‌هایی، چون نظارت استصوابی، در دستور کار قرار داده‌اند که شاید با هدف بهره‌گیری سیاسی از شرایط دنبال می‌شود تا از الان زمینه را برای عبور نامزد‌های خود از فیلتر نظارتی فراهم سازند، اما دقیقاً کمک به همان نقشه کثیف دشمنان برای اختلاف و جنگ داخلی است که سعی می‌کنند با القای ناکارآمدی ساختاری، توجه مردم را از خباثت‌هایی، چون تحریم و فشار ظالمانه به سمت مسئولان و نهاد‌های داخلی نظام برگردانده و بین مردم و حاکمیت تولید شکاف و نقار نمایند. البته این بهانه‌جویی‌ها عمدتاً از سوی جریانات و چهره‌هایی صورت می‌گیرد که نگران عملکرد منفی خود و مأیوس از شانس انتخاب مجدد توسط مردم بوده و از همین الان توجیهی برای این ناکامی می‌تراشند، ولی ناخواسته به القای همان خواسته‌های دشمن کمک می‌کنند.

جهانبخش محبی نیا نماینده مردم میاندوآب در مجلس دهم در سرمقاله امروز ابتکار با عنوان " موجودی خزانه به‌مثابه تمامیت ارضی " نوشته؛ بودجه سندی است که علاوه بر ارائه نظامنامه دخل و خرج کشور، تصویری از واقعیت‌های اقتصادی جامعه را عیان می‌سازد. سالیان زیادی است که نخبگان و دلسوزان جامعه عدم تعادل در بودجه را نشانی از کژراهه اقتصادی کشور می‌دانند و نسبت به اصلاح روند حاکم بر نظام مالی تاکید دارند و هشداری جدی می‌دهند. اما افسوس هر سال اوضاع از آنچه هست بدتر جلوه دارد. همانطور که در نوشتار تحلیلی سال قبل نیز اشاره شد همه قوا، نهاد‌ها و نخبگان در تهیه و تدوین بودجه مسئولیت دارند و نباید خویشتن را فارغ از درد‌ها و مشکلات ببینند. وقتی نسبت اعتبارات جاری و عمرانی در بودجه ۹۸ به ترتیب به ۸۰ و ۲۰ رسیده است اصرار و ابرام دستگاه‌ها بر اختصاص حداکثری بودجه آن هم در بخش هزینه‌های جاری را باید نشان عفونت و انگلی دانست که برجامعه عارض شده است و متاسفانه کسی وجه منفی و بار مخرب آن را نمی‌بیند. موجودی خزانه حرمت آب و خاک کشور را دارد. همه باید تلاش کنند ریال به ریال آن در جای خودش و به‌حق هزینه شود، نه اینکه بعضی حراج زدن به خزانه کشور را نشانی از لیاقت، تلاش و حاکمیت خود بر کشور، خزانه و یا دولت تلقی کنند و بر خراب کاری‌شان افتخار کنند.

 

بدون شک دریافت هزینه زیادی خرج اعتبار در موقع و محل غیر‌ضروری که منطق توسعه را از کشور جلب کند، حاتم بخشی از وجوه و اعتبارات دولتی و هزینه کرد موجودی خزانه برای آبروخری و کسب شهرت با اطمینان، خیانت به کشوری است که صد‌ها هزار شهید با خون مطهر و پاکشان نهال آن را آبیاری کرده‌اند.

 

 

بودجه عمومی دولت از دسترنج کارمندان، اصناف، فرهنگیان و انسان‌های شریفی حاصل می‌شود که چه بسا آنان به مالیاتی که می‌پردازند بیشتر نیاز دارند تا اینکه صرف تزئین اطاق کار یا حق بیمه کسانی شود که با مقوله مالیات هیچ آشنایی‌ای ندارند و آن بدعت بدانند. در هر صورت فردای کشور با این نگاه‌ها هر روز از ما جدا می‌شود. در بودجه امسال تراز عملیاتی بودجه یکصد و دوازده هزار تومان منفی است. برای جبران آن باید حداقل هشتاد و شش هزار میلیارد تومان از سرمایه کشور یعنی نفت را باید فروخت و با تزریق به بدنه بودجه، حداقل بخشی از کسری را جبران کرد. متاسفانه ماجرا به فروش نفت ختم نمی‌شود. برای اینکه بتوانیم گودال بزرگ کسری را پر کنیم علاوه بر مالیات، نفت، حقوق ورودی و سایر درآمد‌ها باید ۵۱ هزار میلیارد تومان نیز از طریق اوراق مشارکت که با صور متنوع، اما با هدف واحد عرضه می‌شود، لازم است به استقراض دست زد که علاوه بر استهلاک بدهی‌های داخلی و خارجی سررسید شده، کسری را پوشش داد.

 

مغایرت واضح اعداد منصوب در بودجه در تراز‌های سه‌گانه با قانون برنامه ششم توسعه هم از بدیهیات است. مورد بعدی آثار و قطعی و مسلم بودجه بر شاخص‌های کلان اقتصادی است. در شرایطی دولت بودجه را با در نظر گرفتن توقعات، انتظارات و کمین‌های سر راه رابطین دستگاه‌های اجرایی به مجلس می‌رساند که رشد نقدینگی مهار شود، درآمد‌های پایدار افزایش یابد. بودجه نقش پیشران تولید را بیابد. رابطه دولت با بانک‌ها اصلاح شود و با تقویت سیاست‌های مربوطه به بازار سرمایه، اقتصاد ایران را از بانک محوری، سفته بازی و مالیات‌های مربوطه به آثار زیان‌بار پول پایه به سرمایه‌گذاری شیفت پارادایمی دهد. حذف هزینه‌های غیر‌ضروری، اصلاح نظام یارانه‌ای و قیمت‌گذاری منطقی و اصلاح نظام تعرفه‌ای و مالیاتی هم بخشی از نگاه‌های رفرمیستی است. با این اوضاع و احوال، ترکیب آمار و ارقام در رسیدن به نتایج عینی امیدوار‌کننده نیست در این حوزه سخن‌های فراوان خواهیم داشت.